طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مساله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آرا یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.

قرارداد درمان به جهت ارتباط با دو حوزه پزشکی و حقوق از اهمیت وافری برخوردار است. با توجه به این که علی الاصول زمینه ساز رابطه حقوقی صاحبان حرف پزشکی و وابسته با بیماران خود، قرارداد منعقده مابین آن هاست و در مواقعی که حدود و میزان مسوولیت آن ها به دلیل ابهام در قوانین و امثال ذلک، مورد مناقشه قرار می گیرد؛ اولا تبیین ماهیت حقوقی قرارداد درمان و ثانیا استفاده از قواعد عمومی و اختصاصی عقد منتخب، در این خصوص مفید و راهگشا خواهند بود. لهذا در این مقاله پس از بررسی دو نظریه موجود عقد معین و عقد غیرمعین بودن قرارداد درمان، به بررسی فروعات نظریه عقد معین که شامل نظریات مقاطعه کاری، وکالت، اجاره اشخاص، قرارداد کار و جعاله بودن قرارداد درمان است پرداخته و در نهایت به ارائه نظریه منتخب در این خصوص و بیان اهم خصائص این عقد پرداخته شده است.

تعهد پذیره نویسی نقش مهمی در عرضه عمومی اوراق بهادار ایفا می کند. درواقع ناشران اوراق بهادار با دو هدف به متعهد پذیره نویسی مراجعه می کنند: هدف اول دریافت تضمین برای فروش اوراق بهادار است، تا بر اساس آن بتوانند نسبت به فروش آتی سهام خود اطمینان یابند؛ هدف دیگر ایشان نیز تسهیل یافتن خریدار برای اوراق بهادار است و از این حیث متعهد پذیره نویسی به گونه ای نقش واسطه ی ناشر و سرمایه گذار را نیز ایفا می کند. این کارکرد دوگانه ی تعهد پذیره نویسی تشخیص ماهیت حقوقی آن را دشوار می کند. به همین دلیل هدف اصلی این مقاله بررسی ماهیت حقوقی تعهد پذیره نویسی است. بررسی تحلیلی - حقوقی این موضوع، نشان می دهد که از نظر تجاری تعیین نسبت تعهد پذیره نویسی و نهادهایی نظیر دلالی و حق العمل کاری و به طور کلی تجاری بودن یا نبودن عمل تعهد پذیره نویسی ضروری است. همین طور قرارداد موجد تعهد پذیره نویسی عقد است، اما در قالب هیچ یک از عقود معین نمی گنجد و یک قالب حقوقی خاص است که در آن اختیار ناشر صرفاً محدود به انتخاب متعهد پذیره نویسی است. از منظر تجاری نیز عمل تعهد پذیره نویسی را نمی توان عمل تجاری اصلی محسوب نمود، بلکه این عمل یک عمل تجاری تبعی است.

قرارداد اجاره به شرط تملیک می تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می کند و در پایان منجر به تملیک عین می گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می گردد که علی رغم شباهت های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت های اساسی با آنها دارد.

ناباروری یکی از مشکلات خانواده ها در اقصی نقاط گیتی است. یک راه حل برای این معضل استفاده از رحم جایگزین است. امروزه در اثر پیشرفت علم طب، حرف پزشکی و وابسته در امر تولید مثل، شیوه های متعددی را ایجاد و با استمداد از این طرق، اقدام به تولید مثل از طریق آزمایشگاه نموده اند. مع الوصف، علی رغم این پیشرفت هنوز طب تولید مثل قادر نیست برای رشد جنین محیط مناسب تری از رحم در نظر بگیرد و به همین دلیل یکی از دستاوردهای مهم در زمینه روش های کمک باروری، استفاده از رحم جایگزین است. این روش یکی از روش های کمک باروری در تولید مثل با روش IVF است. استفاده از این روش محدود به زنان فاقد رحم نیست و در موارد متعددی کاربرد دارد.ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین یکی از موانع اجرای این قرارداد است، در نتیجه تشخیص ماهیت این قرارداد دارای اهمیت زاید الوصفی است. این پدیده مانند هر امر نوظهور دیگری که در جامعه حادث می شود توجه و تدقیق علوم مختلف از جمله فقه و حقوق را به خود جلب نموده است. در مورد ماهیت این قرارداد هیچ نص قانونی وجود ندارد، فلذا برای تعیین ماهیت این قرارداد باید به اصول کلی حقوقی و منابع فقهی در شناسایی نوع و ماهیت اعمال حقوقی مراجعه کرد. قرارداد رحم جایگزین مشتمل بر سه طرف است، مرد و زنی که به عنوان زوجین نابارور مادر جانشین را به خدمت گرفته اند، و مادر جانشین که تراضی می کند تا از طریق باروری طبی و با جنین زوجین حامله شود. به طور معمول مادر جانشین در قبال مبلغی پول می پذیرد تا جنین را حمل نموده و بعد از زایمان به زوجین تحویل دهد. زوجین نابارور توافق می کنند تا علاوه بر مخارج پزشکی و امثال ذلک مبلغی را به مادر جانشین تادیه نمایند. به علاوه زوجین نابارور به موجب قرارداد، متقبل حضانت طفل نیز می شوند. شروط دیگری که ممکن است در قرارداد رحم جایگزین لحاظ شود عبارت است از: تعهد مادرجانشین مبنی بر عدم ادعای رابطه خویشاوندی با طفل، اشتراط شروطی از قبیل ترک استعمال مواد دخانی و مخدر، عدم مصرف مشروبات الکلی، عدم استفاده از بعضی اغذیه و یا حتی عدم مجامعت با زوج خویش در دوران حاملگی. به نظر می رسد ماهیت این قرارداد در قالب عقود معین، مانند اجاره، عاریه، جعاله و امثال ذلک نمی گنجد و بر اساس ماده 10 قانون مدنی می تواند مقبول واقع شود. مع الوصف همه آثار قرارداد بر اساس اراده طرفین نمی تواند تعیین شود و برخی آثار قهری بر آن مترتب می شود. مهم ترین اثر، قرابت و نسب حاصل از قرارداد است که به صورت قهری و غیر ارادی حاصل می شود. در این وجیزه با نگاهی مقارنه ای به مقایسه این قرارداد با عقود دیگر پرداخته و ماهیت آن تبیین و قالب حقوقی مناسب برای این قرارداد ارائه شده است.

با توجه به رشد روزافزون نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و... به تامین مالی پروژه های خود و ناتوانی بانک ها برای پوشش تمامی این نیازهای تامین مالی، نیاز مبرمی به طراحی ابزارهای جدید مالی احساس می شود. با این توضیحات عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیله آن، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. براساس این عقد اوراق بهاداری با نام اوراق بهادار مرابحه طراحی شده است که همانند سایر اعمال حقوقی و اقتصادی ماهیت خاص خود را دارد. مباحث مطرح در ماهیت شامل خصایص و ویژگی های این اوراق و همچنین، چگونگی واگذاری و انتقال این اوراق است. رویکرد تحقیق حقوقی است لکن مبانی فقهی و مدیریت مالی نیز بنا به نیاز، مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق نظری- کاربردی با نگاه توصیفی و تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است.

یکی از جهات مهم در بحث دیه ماهیت حقوقی آن است که آیا پرداخت دیه از باب مجازات است یا از باب ضرر و زیان و خسارتی که به مجنی علیه وارد شده است، یا اینکه دارای هر دو جنبه است و ماهیت دو گانه دارد. نکته دیگر این است که آیا روشن شدن ماهیت حقوقی دیه دارای آثار عملی در احکام خواهد بود یا نه و اگر دارای آثار است باید دید چرا در کتابهای فقهی درباره آن بحث و گفت و گو نشده است و اگر اثر و نتیجه ای در حکم ندارد باید جهت فروعاتی که بر روشن شدن بحث شده است راه چارهای جست و جو کرد. در این مقاله دلایل خسارت بودن و مجازات بودن دیه را بررسی می کنیم و سرانجام به آثار و راه حلهای ارایه شده برای مسایل مربوط به آن می پردازیم. چکیده عربی: تعتبر الحقائق القانونیة للدیة من القضایا الهامة فی هذا المضمار، فهل دفع الدیة یرتبط بموضوع العقوبات، أم لها صلة بالخسارة التی تکبّدها المجنی علیه، أو لها حقائق ثنائیة ترتبط بکلیهما؟ أما الموضوع الآخر فیرتبط بإیضاح حقیقة الدیة من حیث آثارها العملیة فی الأحکام، فإذا کانت تلک الآثار موجودة، فلماذا لم تتطرق الکتب الفقهیة إلیها؟ وإذا لم تکن تلک الآثار ساریة فی الأحکام، فیجب البحث عن حلول للفروع التی تمت دراستها لإیضاح هذه المسألة. یهدف هذا المقال إلی دراسة الأدلة التی تم تقدیمها لصلة الدیة بالخسارة، أو علاقتها بالعقوبة، وأخیرا یلقی الضوء علی الآثار، والحلول المقدَّمة للقضایا المتعلقة بالدیة.

پول الکترونیک نوعی ابزار پرداخت الکترونیکی است که تقریبا می توان گفت تمامی کارکردهای پول فیزیکی را داراست و حتی معایب پول فیزیکی نیز در آن وجود ندارد. پول الکترونیک شباهت های فراوانی با پول فیزیکی دارد، اما در خصوص ماهیت آن هنوز چالش های فراوانی وجود دارد. در تبادلات روزمره مالی بین اشخاص، اغلب اسناد تجاری و پول های فیزیکی همچون اسکناس و سکه و یا پول الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد. در پرداخت از طریق پول فیزیکی درصورتی که در مقام ایفای تعهد باشد، در همان لحظه پرداخت، سقوط تعهد صورت می گیرد. تشخیص این موضوع در پرداخت های بانکی از طریق پول الکترونیک مستلزم تبیین ماهیت پول الکترونیک به عنوان یک سند پولی و یا یک ابزار پرداخت الکترونیک است. درصورتی که پول الکترونیک را یک سند پولی بدانیم در زمان پرداخت، ایفای تعهد صورت می گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک تعهدی در برابر دریافت کنندگان پول الکترونیک ندارد و اگر آن را تنها یک ابزار پرداخت بانکی بدانیم در لحظه استفاده از پول الکترونیک، سقوط تعهد صورت نمی گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک مسوول ایفای تعهد است. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با بررسی نظریات مختلف پیرامون پول الکترونیک به ارائه یک نظریه صحیح و جامع و مانع بپردازیم تا بتوان به سوالات پیرامون پول الکترونیک پاسخ داد.

سیاست گذاری و تعیین اولویت برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، به ویژه اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تامین و تحقق «قسط و عدل»، «استقلال همه جانبه» و «همبستگی ملی» تصریح شده در جزء (ج) اصل دوم قانون اساسی، و براساس صراحت بند یک اصل 110 همان قانون، از صلاحیت های رهبری است. پیام های رهبری در آغاز سال نو فلسفه خاصی را دنبال می کنند که همان تامین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و پیام موردبحث در مقاله نیز در واقع به دنبال تعیین استراتژی های اقتصادی نظام است. بر این اساس، پیام رهبری را باید یک فرمان شرعی و دستور حقوقی تلقی کرد. از این منظر، پیام آغاز سال نو، امری دوسویه است که یک طرف آن به حاکمیت، و طرف دیگر آن متوجه ملت است و دولت و ملت باید نهایت سعی و تلاش خویش را در راستای تحقق این پیام به کار گیرند.

در دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خرید و فروش کالا در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف مقابل برای تحویل کالا یا ارایه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته باشند. جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسمهای ویژه بانکی صورت می گیرد.در این مقاله، ضمن تبیین تاریخچه و قدمت صدور اعتبارات اسنادی، به مفهوم و جایگاه آن و، نیز، شیوه های پرداخت در معاملات بین المللی و انواع اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آنها و ... پرداخته شده است.